هنأت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان المحررين من أعزاز وعائلاتهم، مشيرة إلى أنّ فرحتها كانت عارمة بتحريرهم، لافتة إلى أنّ كل أم وأب منا، كل زوجة، كل ابن وابنة، كل أخ وأخت، كان يعانق عبر الشاشة كلاً من العائدين ويتمنى أن يأتي اليوم الذي يستطيع فيه معانقة حبيب ما زال مجهول المصير.
وفي بيان لها، أعربت اللجنة عن تقديرها للجهد الذي قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بعد أن أنيطت به هذه المهمة من قبل أعلى سلطة في البلاد، وقد جير بدوره هذا الانجاز الكبير للدولة اللبنانية، وخلصت إلى أن هذه الدولة تستطيع أن تحرر المخطوفين اذا ما اتخذت القرار بذلك. وسألت اللجنة المدير العام وعبره الدولة اللبنانية اذا كان هذا الزخم الرسمي سيمتد ليشمل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وغير اللبنانيين الذين اعتقلوا على أراضيه، ويتم الكشف عن مصائرهم بالسرعة الممكنة".
وسألت اللجنة: "أما آن الأوان للتعامل الجدي مع ملف المفقودين والمخفيين قسرا والكشف عن مصائرهم؟ هل سيتخذ القرار الرسمي، هذه المرة، لتأمين حق المعرفة لذويهم؟ متى سيتاح لهؤلاء الأهالي التعبير عن مشاعر الفرح أو الحداد؟ هل يعقل أن تتمكن السلطات اللبنانية من حل قضية المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز، والتي تداخلت فيها مصالح قوى ودول اقليمية ودولية، وتعجز بالمقابل عن حل قضية تتعلق باختفاء الآلاف من مواطنيها من على أراضيها؟"
وطالبت اللجنة النواب، وفي مقدمتهم اللجنة النيابية لحقوق الانسان، الاطلاع على ومناقشة مسودة مشروع القانون لحل قضية المفقودين والمخفيين قسريا التي سبق للهيئات الممثلة لهم أن وضعتها بمشاركة العديد من هيئات المجتمع المدني المحلية والدولية، وبمساعدة عدد من المحامين والقضاة والخبراء، واعتبرت أن هذه المسودة هي المدخل الفعلي لحل هذه القضية، وذلك تمهيدا لاقرار مشروع القانون بالصيغة النهائية ووضعه موضع التنفيذ. وأعربت عن خشيتها، في حال التقاعس اوادارة الظهر، أن يكون ذلك بمثابة ايعاز ضمني لاستمرار عمليات الخطف لأبرياء جدد.
